عبارة عن
خدمة إرشادية يتم فيها إفهام المتقدم بالطلب بالتالي:
في حالة عدم
ثبوت المطالبة بحكم قطعي (قضائي) بمعنى لا يوجد ما يثبت بصحة المطالبة المالية : يتوجب على
صاحب الطلب أولا إثبات هذه المطالبة قضائيا بالرجوع إلى المحكمة الشرعية.
في حالة
ثبوت المطالبة بحكم قطعي (قضائي) : يتقدم فيها صاحب الطلب إلى الحقوق المدنية مباشرة لتنفيذ الحكم الصادر
ومعه صك الحكم.
يتم الرجوع للإمارة فقط في حالة التأخير في تنفيذ
الحكم من قبل الحقوق المدنية وذلك من خلال خدمات التظلم من عدم نفاذ الأحكام.
مطالبات مالية
(النفقات)
عبارة عن
خدمة إرشادية يتم فيها إفهام المتقدم بالطلب بالتالي:
في حالة عدم
ثبوت المطالبة بحكم قطعي (قضائي) بمعنى لا يوجد ما يثبت بصحة المطالبة المالية : يتوجب على
صاحب الطلب أولا إثبات هذه المطالبة قضائيا بالرجوع إلى المحكمة الشرعية.
في حالة
ثبوت المطالبة بحكم قطعي (قضائي) : يتقدم فيها صاحب الطلب إلى الحقوق المدنية مباشرة لتنفيذ الحكم الصادر
ومعه صك الحكم.
يتم الرجوع للإمارة فقط في حالة التأخير في تنفيذ
الحكم من قبل الحقوق المدنية وذلك من خلال خدمات التظلم من عدم نفاذ الأحكام.
مطالبات مالية (المهور)
عبارة عن
خدمة إرشادية يتم فيها إفهام المتقدم بالطلب بالتالي:
في حالة عدم
ثبوت المطالبة بحكم قطعي (قضائي) بمعنى لا يوجد ما يثبت بصحة المطالبة المالية : يتوجب على
صاحب الطلب أولا إثبات هذه المطالبة قضائيا بالرجوع إلى المحكمة الشرعية.
في حالة
ثبوت المطالبة بحكم قطعي (قضائي) : يتقدم فيها صاحب الطلب إلى الحقوق المدنية مباشرة لتنفيذ الحكم الصادر
ومعه صك الحكم.
يتم الرجوع للإمارة فقط في حالة التأخير في تنفيذ
الحكم من قبل الحقوق المدنية وذلك من خلال خدمات التظلم من عدم نفاذ الأحكام.
مطالبات مالية
(الإيجارات)
عبارة عن
خدمة إرشادية يتم فيها إفهام المتقدم بالطلب بالتالي:
يتوجب على
صاحب الطلب أولا إثبات هذه المطالبة قضائيا بالرجوع إلى المحكمة الشرعية.
في حالة
ثبوت المطالبة بحكم قطعي (قضائي) : يتقدم فيها صاحب الطلب إلى الحقوق المدنية مباشرة لتنفيذ الحكم الصادر
ومعه صك الحكم.
يتم الرجوع للإمارة فقط في حالة التأخير في تنفيذ
الحكم من قبل الحقوق المدنية وذلك من خلال خدمات التظلم من عدم نفاذ الأحكام.
زواج السعودي من غير سعودية مولودة بالمملكة
الوصف:
طلب يتقدم به المواطن للزواج من غير
سعودية تحمل شهادة ميلاد سعودية نظامية.
استثناءات للخدمة:
ألا
يكون الخاطب من الفئات المشمولة بالمنع مثل :
1.الوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلوا المرتبة الممتازة
والمرتبتين الخامسة عشر والرابعة عشر .
2.أعضاء السلك القضائي في وزارة العدل ، وديوان
المظالم ، وكتاب العدل .
3.موظفو الديوان الملكي ومجلس الوزراء ، وأعضاء مجلس
الشورى .
4.موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون والإداريون .
5.الموظفون العاملون خارج المملكة
6.منسوبو القوات المسلحة في وزارة الدفاع والطير ،
والحرس الوطني ، وقوات المن الداخلي ، سواءاً كانوا ضباطا أو أفراداً
7.العاملون في المباحث والاستخبارات العامة من
عسكريين أو مدنيين .
8.جميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج ، سواءاً
أكانوا مبتعثين من قبل الحكومة أو يدرسون على حسابهم الخاص
9.رؤساء مجالس الشركات المساهمة والأعضاء المنتدبون
للشركة .
10.موظفو
وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني بجميع قطاعاتهم من المدنيين .
11.أعضاء هيئة
التحقيق والإدعاء العام .
12.موظفو
الجمارك .
13.الموظفون
الذين يشغلون وظائف ذات أهمية خاصة وفقاً لما تراه مراجعهم .
الإثبات المطلوب:
صورة الهوية
المتطلبات:
استدعاء + صورة الهوية لمقدم الطلب +
الإطلاع على الشروط التالية :
·ألا يقل
عمر الخاطب عن 25 سنة ولا يزيد عن 70 سنة.
·ألا يقل
عمر المخطوبة عن 18 سنة.
·ألا يكون
الخاطب من الفئات المشمولة بالمنع .
وفي حالة
انطباق الشروط عليه يحضر الطلبات التالية :
·صورة من
البطاقة الشخصية.
·صورة حديثة
من دفتر العائلة .
·إثبات
بالعمل والدخل.
·صورة من
شهادة ميلاد المخطوبة.
·صورة من
إقامة المخطوبة ووالدها أو ولي أمرها مجدده
·صورة من
جواز المخطوبة ووالدها أو ولي أمرها مجدده .
·صورة من
آخر مؤهل دراسي.
·صورة من صك
الطلاق إن كانت مطلقة ومضى على الطلاق ستة أشهر .
·إقرار
بالموافقة من ولي أمر المخطوبة.
·شهادة
البحث عن زوجة سعودية ولم يجد.
·إذا كان
الخاطب متزوجا فيجب إرفاق تقرير طبي عن زوجته في حالة مرضها.
·ملف كرتون.
إجراءات المستخدم:
يتقدم الشخص المعني
بطلب الزواج لمكتب علاقات الجمهور بإمارة منطقة المدينة المنورة .
بعد يوم كحد أقصى
يقوم صاحب الطلب بمراجعة لجنة الزواج لاستيفاء الشروط وإكمال المتطلبات وتعبئة
طلب الزواج المرفق.
بعد موافقة الإمارة
على طلب الزواج يتم إحالة المعاملة إلى الشرطة.
بعد إنهاء إجراءات
الشرطة اللازمة يتم إعادة المعاملة مرة أخرى إلى الإمارة.
تقوم الإمارة
باتخاذ الإجراءات اللازمة وتحيل المعاملة إلى المحكمة.
يقوم صاحب الطلب
بمتابعة المعاملة في المحكمة لإكمال إجراءات عقد النكاح.